علی زارعی
لينک دوستان

بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم معرفی صادرکنندگان چک بی‌محل به بانک مرکزی در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

«روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور

نظر به توسعه فن‌آوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به‌نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.


<<صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه»

: مرتبه
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 11:35 ] [ زارعی ]
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر

قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر)

خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در

حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون

آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

: مرتبه
[ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ] [ 22:34 ] [ زارعی ]

قانون، تعریف خاصی برای مزاحمت تلفنی ندارد، اما از نظرعرفی هرفردی به هرطریقی چه حضوری و چه تلفنی یا پیامکی، آرامش و امنیت اشخاص را از بین برده و یا آن را تهدید کند، به طوری که موجب اذیت، مزاحمت و هتک حرمت شود، به این عمل مزاحمت اطلاق می‌شود.

اگرکسی مدام به شما زنگ می زند، برای شما پیامک‌‌های تهدید آمیزمی فرستد یا به هرترتیبی به اصطلاح سوهان روحتان شده، باید بدانید کسی که از طریق هتک حرمت و از بین رفتن آسایشش مورد اذیت دیگران قرار گیرد، می‌تواند با مدارک و دلایل خود، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کند تا با تحقیق از شاکی یا شاهد، با ارجاع جرم به ضابطان دادگستری، به مشکل ایجاد شده رسیدگی شود.

به عبارتی اگر به علت ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغاتی به مراجع قضایی مراجعه کردید و قاضی دادگاه هم تشخیص داد که برای شما مزاحمت ایجاد شده است، مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که عمل مزبور در صورت احراز مزاحمت برای اشخاص به انحای گوناگون جرم تلقی و مرتکبان آن را با مجازات مواجه خواهد کرد.

 

پیامک‌های تبلیغاتی مزاحمت نیست:

شاید شما هم ازجمله افرادی هستید که روزانه ده‌ها پیام تبلیغاتی دریافت می‌کنید. باید بدانید که این پیامک‌ها مزاحمت محسوب نشده و هیچ جزایی شامل ارسال کننده آن نمی‌شود. اگر هم به راستی حوصله شما از دریافت آنها سر رفته است، کافی است به در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک تبلیغاتی، عدد 1 را به شماره 8999 ارسال کنید، به همین راحتی مزاحمت برطرف می‌شود.

یادتان باشد طبق قانون، در حوزه ارسال پیام‌های تبلیغاتی، تلفن وسیله ارتباط جمعی محسوب شده، بنابراین حریم خصوصی افراد نیست که فرد را دچار ضرر و زیان کند، زیرا شماره افراد دراختیارصاحبان پیام‌‌های تبلیغاتی قرار نمی‌گیرد که لطمه‌ای به حریم خصوصی آنها وارد کند.

به طورکلی ارسال پیام‌های تبریك، تبلیغی و پیام‌هایی با مضامین اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی مشمول عنوان مزاحمت نمی‌شود.

 

افترأ و نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه

اگر کسی با پیام های کوتاه به شما تهمت می زند یا دروغی راعلیه شما منتشر می کند، نگران نشوید. این امر جرایم علیه عفت عمومی بوده و قابل رسیدگی است. شما باید شماره و متن پیامک را تحت عنوان افترا یا نشر اکاذیب، فحاشی و توهین در اختیار مراجع قضایی قرار دهید. دادسرا، محل رسیدگی به این شکایت است و مشخصات مالک یا مالکان را استعلام کرده و فرد مزاحم را به دادسرا احضار می‌کند.

یادتان باشد اگرچه از طریق وسایل ارتباط جمعی و تلفن به دلایل مختلف جرایم متعددی در جامعه ایجاد می‌شود، اما شرط پیشگیری از جرم به عهده مقام قضایی نیست. بنابراین با توجه به گستره ی این گونه وسایل برای گسترش جرایم مختلف مانند قاچاق کالا، نشر اکاذیب، جرایم سازمان یافته ومواردی مانند این، باید سازمان های مرتبط مانند مخابرات، وزارت ارتباطات و ... به این حوزه ورود کنند تا در صورت بروز خطر، قابلیت شناسایی مجرم وجود داشته باشد و سریعتر مجرم تحویل مقام قضایی شود.

 

کلاهبرداری های تلفنی

کم نیستند کلاهبردارهایی که به سوءاستفاده از مدارک دیگران خط تلفنی تهیه کرده و با استفاده از آن اقدام به ایجاد مزاحمت یا کلاهبرداری می کنند. در بسیاری از موارد، مالک مجازات می شود زیرا اثبات بی‌گناهی و پیدا کردن خطا کار، کار بسیار سختی است. بهتر است بیشتر مراقب مدارک خود باشید.

 

: مرتبه
[ چهارشنبه دوم بهمن 1392 ] [ 11:21 ] [ زارعی ]

«شروع جرم» اصطلاحاً به اعمالي گفته ميشود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تکميل جرم به ترتيبي است که اگر در اثناي کار عاملي خارجي دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورتي کامل انجام گيرد.

 

براي تحقق شروع جرم دو شرط لازم است. اول آن که «شروع به اجرا» ي جرم شده باشد. دوم آن که عدم تحقق جرم کامل معلول عوامل خارجي، و نه انصراف ارادي مرتکب، باشد.

 

شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است که به واسطه موانع خارجي که اراده فاعل در آن ها مدخليت نداشته « قصد مجرمانه معلق يا بي اثر» بماند ، يعني مرتکب اعمال اجرايي به ميل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد . مقصود از انصراف ارادي آن است که مرتکب صرفاً به ميل و اراده خود و بدون دخالت عامل خارجي از تکميل عمل مجرمانه خودداري کند . اين که داعي و علت رواني انصراف چه بوده از نظر مسئله مورد بحث بلا تأثير است، يعني اگر مرتکب عمل مجرمانه به خاطر احساس ترحم، احساس گناه، ترس جسماني، ترس از مجازات و غير آن، از تکميل عمل مجرمانه خودداري کرده باشد ، انصراف ارادي بوده ، مجازات شروع به جرم در مورد او اجرا نخواهد شد.

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود: « ... لكن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.» این قسمت از ماده 41 قانون 70، در قانون اخیرالتصویب حذف شده است. البته با نبود چنین مطلبی نیز اگر کسی به ارتکاب عملی که عنوان جزایی مستقلی دارد مبادرت ورزد، مجازات میگردد. لذا صدر ماده قانون قبلی بی آنکه تعریف حقوقی و درستی از شروع به جرم به دست دهد، به بیان یک مطلب بدیهی غیر مربوط اقدام کرده بود. در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، شروع به جرم زمانی جرم محسوب میشد که در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد (رأي وحدت رويه شماره 635-8/4/1378 دیوان عالی کشور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ظاهر ماده 122 چنین است که شروع به جرم در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه يك تا پنج میباشد، مصداق داشته و قابل مجازات میباشد.

 

در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، اگر شروع به جرم در قانون پیشبینی شده جرم محسوب و الّا جرم تلقی نمیشود. مانند شروع به جرم موضوع ماده 675 که حبس شش ماه تا دو سال (جرم تعزیری درجه شش) بوده و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قابل مجازات نیست؛ در حالی که طبق تبصره 2 ماده 675 چنین شروع به جرمی قابل مجازات است.

 

بین بند الف این ماده با ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعارض وجود دارد. در بند الف این ماده شروع به جرمی که مجازات آن سلب حیات (مانند قتل) باشد، فرد به جرم تعزیری درجه 4 که حبس بیش از پنج تا ده سال است، محکوم می­گردد در حالی که در ماده 613 کتاب پنجم، شروع به قتل واجد حبس تعزیری شش ماه تا سه سال میباشد که طبق ماده 19 قانون جدید، همان حبس تعزیری درجه 5 محسوب می­گردد. اگر بخواهیم با توجه به بحث اصولی این تعارض را حل کنیم، در این فرض قانون سابق و لاحق هر دو عام هستند و اجراي هر دو در آن واحد به علت تعارض ممکن نيست، در اين صورت قانون لاحق قانون سابق را به طور کامل نسخ ضمني ميکند و بند نخست ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرا میشود. در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است شروع کنندهی به جرم، به حبس تعزيري درجه چهار (یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال) محکوم میشود.

 

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است شروع کنندهی به جرم، به حبس تعزيري درجه پنج (یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم می­شود. به نظر میرسد منظور از عنوان «قطع عضو» اعم از قطع عضو به معنای خاص و قصاص عضو میباشد. 

 

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است شروع کنندهی به جرم، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم میشود.

 

باید به این موضوع توجه داشت که در سه بند مذکور در این ماده، از جرایمی که مجازات قانونی آنها غیر از حبس تعزیری باشد (مانند شلاق تعزیری) شروع به جرم مصداق ندارد مگر اینکه در مواد متفرقه از قوانین موضوعه، شروع به آن جرم قابل مجازات باشد.

 

به نظر میرسد با پیشبینی این ماده از قانون جدید، در جرایم تعزیری تا درجه پنج اگر شروع به جرمی پیشبینی نشده باشد با استناد به این ماده بتوان شروعکننده به جرم را قابل مجازات دانست. همچنین ظاهر بر این است که علاوه بر شروع به قتل که توضیحات آن پیشتر آمد، در خصوص سایر جرایم هم چنانچه شروع به جرمی پیشبینی شده باشد باید نسخ ضمنی شده و طبق مقررات این ماده عمل نمود. به عنوان مثال ماده621، مجازات عمل آدمربایی را پنج تا پانزده سال تعیین کرده که حبس تعزیری درجه 3 محسوب میشود؛ با استناد به بند الف ماده 122، شروع به جرم تعزیری درجه سه، حبس تعزیری درجه چهار است. طبق ماده 19 هم حبس تعزیری درجه 4، شامل حبس بیش از پنج تا ده سال است. این در حالی است که طبق تبصره ماده 621 شروع به آدم­ربایی موجب حبس سه تا پنج سال است (حبس تعزیری درجه 5) میباشد. در اینجا نیز همانند فرض شروع به قتل، ظاهر بر این است که مقررات ماده 122 تبصره ماده 621 را نسخ ضمنی خواهد نمود. چه بسا طبق ماده 728 قانون 92، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ میشود.

پژوهشگر حقوقی :

امین بخشی زاده * - روزنامه حمایت مورخ 30/5/1392

: مرتبه
[ چهارشنبه هجدهم دی 1392 ] [ 2:24 ] [ زارعی ]
به نام یکتای بی همتا
موضوع :
وصف تجریدی

هر سندي كه در قلمرو مدني تنظيم مي شود مبتني بر يك رابطه حقوقي است وقتي اين رابطه حقوقي زايل شد سند نيز اثرش زايل مي گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بيع گوياي يك رابطه حقوقي است كه با فسخ يا اقاله آنها اين اسناد نيز آثار حقوقي خود را از دست مي دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همين كه سند تجاري تنظيم شد و به ذينفع تسليم گرديد؛ با زوال رابطه حقوقي سابق، سند از بين نمي رود و اثر آن نيز زايل نمي شود اعم از اينكه رابطه حقوقي منشأ سند تجاري يا مدني باشد و به همين دليل است كه بر خلاف اسناد مدني كه جنبه طريقيت دارند، اسناد تجاري خاص جنبه موضوعي دارند يعني فارغ از رابطه حقوقي سابق خودشان موضوع مي شوند. به اين موضوعيت يافتن اسناد تجاري وصف تجريدي گفته مي شود وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است.
بعنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك يا سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل نمايد و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري استرداد گردد كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل شده بلحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساسا روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. در حالي كه در قلمرو حقوق مدني انفعالات ايجاد شده، بر روي سند سايه مي اندازد و اين به خاطر طريقيت داشتن اسناد مدني است. به همين دليل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ايجاد شده به محض امضاء سند تجاري از نتايج وصف تجريدي اسناد تجاري قلمداد مي گردد
: مرتبه
[ سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 ] [ 12:22 ] [ زارعی ]
در تـاريـخ اول بـهـمـن1387 هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور اقدام به صدور يک رأي وحدت رويه نمود که طبق آن صلاحيت دادگاه کيفري استان افزايش يافت.

دربادي امر با ملاحظه رأي وحدت رويه چنين به‌نظر مي‌رسد که رأي مذکور منطبق بر اصول و موازين حقوقي و قانوني آيين دادرسي کيفري صادر گرديده و شايد حتي بتوان مدعي بود که رأي صادره مطلب جديدي ندارد؛ بلکه انعکاسي از ماده 54 قانون آيين دادرسي کيفري است که به‌دليل برداشت‌هاي عملي متفاوت مراجع قضايي، مؤکدا و در مقام حل اختلاف صادر گرديده است؛اما نگارنده( تا زمان نگارش متن در ارديبهشت ماه 1388) معتقد است: چنانچه علل و جهات اختلاف نظر، برداشت مراجع قضايي و علت صدور رأي وحدت رويه به‌خصوص مفاد آن دقيقاً تحليل شود، به طورقطع نتيجه به‌دست آمده غير از آن‌چيزي خواهد بود که صادر شده است .

اين رأي در 2بخش قابل تحليل است:

1-از ديدگاه قانوني

2-از ديدگاه عملي و آثار و نتايج مترتب بر آن

صرف‌نظر از اين بحث که دادگاه کيفري استان يک دادگاه تخصصي است يا اختصاصي يا واجد هر دو وصف، آنچه مسلم است صلاحيت اين دادگاه استثنايي است؛ يعني جز در موارد منصوص در قانون ( تبصره 1 ماده 20 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ) صلاحيت رسيدگي به هيچ جرم ديگري را ندارد. بر خـلاف دادگاه هاي عمومي و انقلاب که اصل بر صلاحيت آنهاست؛مگر اين‌که قانون ترتيب ديگري مقرر نموده باشد. از طرفي دادگاه کيفري استان بر اصل صلاحيت محلي و ذاتي نيز استثنا محسوب مي‌شود؛ چرا که هر جرمي بايد در محل وقوع جرم رسيدگي شود؛ مگر در مواردي که قانون صريحاً خلاف آن‌را پيش بيني کرده باشد. نتيجه حاصله از اين مقدمه توجه به يک نکته مبنايي و مهم حقوقي در تفسير مواد قانوني است که مطابق آن صلاحيت دادگاه‌هاي خاص فقط به موارد منصوص قانوني تسري دارد و در بررسي صلاحيت محاکم اصل بر صلاحيت محلي است و عدول از اين اصل محتاج نص است .

در متن رأي وحدت رويه به منطوق ماده 54 قانون آيين دادرسي کيفري اشاره گرديده است که مطابق آن مي بايستي به جرايم متعدد متهم در يک محکمه آن‌هم محکمه‌اي که صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد، رسيدگي شود.

اين حکم قانوني، مطلق نيست؛ چرا که اصل بر عدم تداخل صلاحيت دادگاه‌هاست. بنابراين رعايت مفاد اين ماده جايي است که تداخلي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي صالح به‌وجود نياورد. به عبارتي ماده مذکور ناظر بر دادگاه‌هاي همعرض و از يک نوع است نه دادگاه‌هايي که با همديگر در صلاحيت ذاتي تفاوت دارند. همچنان‌که مي‌دانيم در حال حاضر (به‌عنوان مثال ) چنانچه فردي به اتهام حمل مواد مخدر و آدم‌ربايي تحت تعقيب قرار گيرد، رسيدگي به اتهام مواد مخدر در صلاحيت دادگاه انقلاب و اتهام آدم ربايي با دادگاه‌هاي عمومي خواهد بود . ( نظريه هاي مشورتي شماره 3399/7 مورخ 22/1/79 و 1429/7 مورخ 22/1/80 و ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفر ي ) پذيرش صلاحيت اضافي يا تکميلي براي دادگاه کيفري استان در يک اتهام خاص تا حدودي منطقي و قابل پذيرش است. به عنوان مثال چنانچه فردي به اتهام زناي محصنه يا عنف تحت تعقيب قرار گيرد و از اتهام احصان يا عنف تبرئه شود، منطقي اين است که در خصوص زناي غير احصان و غير عنف و به تراضي نيز دادگاه کيفري استان رسيدگي شود تا امکان اختلاف نظر بين ميان 2 دادگـاه ( دادگـاه عـمـومي و دادگاه کيفري استان )از بين برود؛ ولي قـــائـــل شـــدن بـــه ايــن‌کــه رســيـــدگـــي بـــه تـمــامــي اتهامات متعدد غير مرتبط بـا جـرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان بايد در همين دادگاه به عمل آيد، از حيث عملي نيز امري بحث بر انگيز است.

اولاً- رأي وحدت رويه در خصوص شرکاي معاونان احتمالي متهم يا متهمان اصلي ساکت است؛ ولي با توجه به ماده 56 قانون آيين دادرسي کيفري که به نوعي مکمل ماده 54 قانون مذکور محسوب مي‌گردد؛ در صورت قائل بودن به اين‌که به جرايم متعدد متهم يا متهمان اصلي مي بايستي در دادگاه کيفري استان رسيدگي شود، طبيعتاً لازم است به اتهام ساير متهمان نيز در اين دادگاه رسيدگي شود، در حالي که در جرائمي مثل زناي محصنه و لواط موضوع مشارکت منتفي است و اين جرايم قائم به شخص است و توسط يک نفر اتفاق مي افتد . آن‌هم بصورت مستقل از هر فرد ديگر . بنا بر اين اگر رويه قضائي فعلي محاکم کيفري استان ( حد اقل رويه قضائي استان هرمزگانتا قبل از صدور رأي وحدت رويه ) ملاک رأي وحدت رويه قرار مي گرفت يا به‌راحتي امکان اظهار نظر و تفکيک پرونده وجود داشت، بدون اين‌که تداخل در رسيدگي به‌وجود آيد. در اين صورت حدود صلاحيتي هر يک از محاکم عمومي و کيفري استان نيز رعايت مي‌گرديد؛ مگر در صورت مشارکت در قتل عمدي که همه متهما ميبايست در دادگاه کيفري استان محاکمه مي شدند .

ثـانـياً- رأي وحدت رويـــه مـسـيــر تـحـمـيــل اظـهـار نـظـر يـک مرجع بدوي را به مرجع عالي تر ( يا حد اقل مرجع قضايي همتراز ديگر ) فراهم مي‌کند. چرا وقتي که دادسرا يا دادگاه عمومي جزايي حسب شکايت شاکي يا شاکيه و پس از بررسي هاي اوليه موضوع را به‌هر دليلي در صلاحيت دادگاه کيفري استان تشخيص مي‌دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحيت به مرجع اخير ارسال مي‌کند. حال اگر دادگاه کيفري استان به هر حال عنف يا شرايط احصان يا ... را احراز ننمايد، ناگزير مي بايستي نسبت به اتهام اخير حکم برائت صادر نمايد و در ادامه با توجه به رأي وحدت رويه مکلف به رسيدگي به ساير عناوين اتهامي خواهد بود . به عبارتي صرف شکايت شاکي يا شاکيه و يا تشخيص دادسرا يا دادگاه عمومي جزايي براي دادگاه کيفري استان ايجاد صلاحيت مي‌شود بدون اين‌که امکان اختلاف وجود داشته باشد .

‌ثالثاً- عموماً چنين پرونده هايي بدون انجام تحقيقات مقدماتي در جهت جمع آوري ادله و ... بلافاصله به دادگاه کيفري ارسال مي‌گردد که در اين ميان نحوه انجام تحقيقات؛ مرجع صالح جهت انجام تحقيقات ؛ نحوه صدور کيفر خواست نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و بستر اختلاف و رويه هاي متفاوت قضائي را موجب مي‌شود، ضمن اين‌که فرصت‌هاي طلايي اوليه، جمع آوري ادله و دستگيري متهمان نيز از دست مي‌رود .

امـا چـنـانچه از همان ابتدا اصل بر تفکيک اتهامات بود، هر مرجعي برابر حدود صلاحيت خود به وظايف خود به‌نحوي کامل مي‌توانست عمل کند .

رابعاً- صرف‌نظر از اين‌که در اين رأي وحدت رويه صلاحيت هاي ذاتي و محلي به‌راحتي مفهوم و جايگاه حقوقي خود را از دست مي‌دهد، منجر به اين مي‌شود که دادگاه کيفري استان با 5 نفر قاضي و به تبع آن ديوان‌عالي کشور مشغول رسيدگي به جرايم کم اهميت ديگري مثل ايراد ضرب ساده ؛ تخريب و ... گردد که در اين موضوع نيز علاوه بر اين‌که دادگاه کيفري استان را با کثرت ورودي پرونده مواجه خواهد نمود، با رويه قانون‌گذاري و هم با تعريفي که از جايگاه و شأن اين 2 مرجع وجود دارد، امري قابل پذيرش به‌نظر نمي رسد.

‌به‌ هرحال اميد است با تصويب قانون آيين دادرسـي کـيـفـري جـديـد،گـام مهم و نهايي جهت يـکـپــارچـه شـدن قـوانـيـن آيـيـن دادرسـي کـيـفـري وتشکيلات دادگاه‌ها و حدود صلاحيت آنها برداشته شود. ‌
: مرتبه
[ چهارشنبه هفدهم مهر 1392 ] [ 21:59 ] [ زارعی ]
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.                                                                                 

متن رای وحدت رویه شماره 729- 1/ 12/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:


« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

: مرتبه
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 17:21 ] [ زارعی ]
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

(پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل تجدید نظر است)


تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور



: مرتبه
[ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 9:24 ] [ زارعی ]
 رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

: مرتبه
[ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 9:20 ] [ زارعی ]
در دعاوی راجع به ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است


رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

: مرتبه
[ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 8:24 ] [ زارعی ]
درباره وبلاگ

ای عدالت
مرا در زمره ی عاشقان خود بپذیر،و فیضی بخش تا سیمای تو را در پس پرده ی پندار و ریا از ستم بازشناسم.
من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه ی قوانین را به سوی تو می کشم،باشد که این معامله به هدایت اندیشه ی من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد.

"وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرمشناسی"
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب