X
|
حقوقی | ||
|
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویهای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. متن رای وحدت رویه شماره 729- 1/ 12/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: « نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.» هیأت عمومی دیوان عالی کشور  :
مرتبه [ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 17:21 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
(پروندههای قاچاق کالا و ارز قابل تجدید نظر است) تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاهها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاهها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
مرتبه [ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 9:24 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب ۷/۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. :
مرتبه [ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 9:20 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
در دعاوی راجع به ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
مرتبه [ یکشنبه ششم اسفند 1391 ] [ 8:24 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:رسیدگی همزمان به دعوی اعسار و دعوی اصلیبموجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صورتیکه مدیون، دعوای اعسار را در برابر دعوی مطالبه دین طرح نماید دادگاه به هر دو دعوی بصورت همزمان و یکجا رسیدگی می کند این رای وحدت رویه در مورد دعوی اعسار مرد که همزمان با دعوی مطالبه مهریه طرح می شود نیز مرعی است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
مرتبه [ شنبه بیست و ششم فروردین 1391 ] [ 0:28 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر میباشد[1] و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار میرود.[2] در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است آراء وحدت رویه میگویند.[3] اصولا به موجب اصل 166 قانون اساسی وظیفهی قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعهی جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند، اصل استقلال قوانین خاطر نشان میکند: قوهی قضائیه نباید به طور عموم و بهصورت قاعدهی کلی حکم کند، بلکه قانونگذاری مربوط به قوهی مقننه میباشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاهها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوهی قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاهها و جلوگیری از تشتت آراء رای وحدت رویه صادر نماید.[4] وضعیت آراء وحدت رویه پیش از انقلاب در سال 1328 برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم مینمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.» همچنین به موجب ماده 3 از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال 1337:«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد ، رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.» وضعیت آراء وحدت رویه پس از انقلاب هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره میکند: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم میباشد.»چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده 270 دادگاهها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آرا بوده و این آراء مستند احکام دادگاهها قرار میگیرند، پس آراء فوق در زمره مصادر رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب میشوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاهها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.[5] برای مثال میتوان به رای وحدت رویه زیر اشاره کرد: «باسمه تعالی ـ چنانچه قتل، خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری مشهد به اتفاق آراء تایید میشود. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»[6] از مهمترین آراء وحدت رویه پس از انقلاب در زمینهی مسائل حقوق جزا میتوان به عفو عمومی متهمان (1359) ـ اطفال بزهکار (1360)- ایراد جرح با کارد (1361) ـ تعلیق مجازات (1362 ) ـ کلاهبرداری ، قتل غیرعمد و دیه (1363) ـ مجازات تعزیری (1364) و... اشاره کرد[7] آراء وحدت رویه، منبع اصلی یا فرعی اکثر حقوقدانان آراء وحدت رویه را جزء منابع اصلی حقوق میدانند، اما برخی دیگر این آراء را جزء منابع تکمیلی محسوب کرده و به این نکته توجه کردهاند که رویه قضایی، چون تفسیر قضایی قانون است، در واقع قانون جدید نیست بلکه در مقام بیان مقصود قانونگذار و معنی درست قانون است و ایجاد قاعدهی حقوقی نمیکند. بنابراین ایشان سهم رویهی قضایی را به عنوان منبع حقوق جزا فقط در ارتباط با قانون توجیه میکنند.[8] [1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ22، جلد دوم، ص1632 [2] . همان، ص1697 [3] ـ گلدوزیان، ایرج؛ بایستههای حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم 1383 ص 460 [4] ـ ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای عمومی، سازمان سمت، تهران، چاپ سوم، 1374، جلد اول ص 79 [5] ـ اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چلپ هشتم، جلد اول، ص131 [6] ـ روزنامه رسمی شماره 11270 ـ 14/8/62 ضمیمهی شماره 485، صفحه 389 [7] ـ نوربها، رضا؛ زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم 1380، ص 40 [8] ـ اردبیلی، محمد علی؛ پیشین ص 131. :
مرتبه [ پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 ] [ 10:21 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
جرم در لغت به معناي «گناه» است و در اصطلاح قانون مجازات اسلامي «هر فعل يا ترك فعلی كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود». مطلق ضد مقیداست جرائم از لحاظ لزوم يا عدم لزوم حصول نتايج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقيّد تقسيم ميشوند در مقابل جرايم مقيّد، جرائم مطلق قرار دارند. در اين جرائم، استثنائاً ارتكاب عمل خاص يا به كار بردن وسيلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتيجه، موجب ارتكاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزاي فرانسه، سم دادن، يك جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّي، صرفنظر از نتايجي كه ممكن است از اين عمل حاصل شود جرم دانسته شده است. در قانون مجازات اسلامي، ارتشاء يك جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضائي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود. به طوري كه ملاحظه ميگردد تعريف ارتشاء، گرفتن وجه مال براي انجام يا عدم انجام امري است. ولي قانونگذار انجام يا عدم انجام آن امر و يا مؤثر واقع شدن يا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنين در مورد جعل امضاء يا مهر يا دستخط روساي مملكت و اسكناس داخلي يا خارجي و سكه قلب كه صرفنظر از شبيه سازي بدون آنكه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اينكه بهرهاي از عمل برده يا ضرري وارد آورده باشد جرم محسوب ميشود فوايد اين تقسيم بندي: بررسي شروع به جرم در جرائم مطلق: فقدان انصراف ارادي، يكي از شرائط تحقق شروع به جرم و اجراي مجازات است. و اگر مرتكب شخصاً و به ميل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجي از ارتكاب عمل خودداري نمايد به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد، گاهي تشخيص لحظۀ انصراف كه آيا قبل يا بعد از ارتكاب جرم است، ساده نميباشد چون تشخيص لحظۀ ارتكاب جرم دقيق است. در جرائم مقيّد تا حصول نتيجۀ مجرمانه فرصت انصراف ارادي وجود دارد ولي در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل ميگردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. مثلاً در مسموم كردن قبل از خوراندن سم مرحلۀ شروع جرم است، بعد از خوراندن، بلافاصله اين مرحله خاتمه مييابد (همچنين در مورد جعل اسناد) انصراف ارادي كه در شروع به جرم مانع مجازات ميشود بايد قبل از عمل باشد . بررسي قصد مجرمانه در جرائم مطلق: در جرائم مطلق، سؤنيّت منحصر به ارادۀ ارتكاب اعمالي كه به نتيجه مجرمانه منتهي ميگردد ميشود و اينكه از ارتكاب اعمال همان نتيجه مجرمانه را بخواهد تأثيري در احراز سؤنيّت ندارد. مثلاً گفتيم ارتشاء يك عمل و جرم مطلق است و شخص مرتشي ميبايستي در گرفتن رشوه مريد باشد ولي تأثيري ندارد كه در انجام آن عمل خلاف قانون در مقابل رشوه اراده داشته باشد يا خير، چون حصول نتيجه از اركان آن جرم نيست اراده يا قصد به حصول آن نتايج هم از عناصر سؤنيّت نميباشد . :
مرتبه [ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 ] [ 18:53 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
جرم مستمر جرم در لغت به معنای گناه است. و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند. در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را میتوان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونهای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار میشود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید میشود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل میباشد. فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر 1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظهای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میشود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظهای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز میشود.
3-از حیث صلاحیت دادگاه: دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود میدانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم میشود در صلاحیت دادگاهی است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند. 4- از حیث اعتبار امر مختوم: در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلااشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد میتوان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد. :
مرتبه [ دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390 ] [ 18:50 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
در رای وحدت رویهی دیوان عالی کشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ١٠٤٥ـ١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است». :
مرتبه [ دوشنبه هفتم آذر 1390 ] [ 14:6 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منابعی که اصلی قلمداد شده اند جهت آزمون دانشگاههای سراسری میباشد وتنها تفاوت آن برای دانشگاه آزاد در حقوق جزای عمومی میباشد که در آزمون دانشگاه آزاد حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی منبع اصلی میباشد) حقوق جزای عمومی: زمینه حقوق جزای عمومی...............دكتر رضا نور بها(اصلی) بایسته های حقوق جزا....................................دكتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی (جلد ۱ و۲)..........دکتر محمد علی اردبیلی قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مكرر) حقوق جزای اختصاصی: حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)...دکتر حسین میر محمد صادقی(اصلی) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالكیت)....دكتر میرمحمدصادقی(اصلی) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)...دكتر میرمحمدصادقی(اصلی) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)..............دكتر محمدهادی صادقی بحث قانون مجازات اسلامی...................................... ........دكتر ایرج گلدوزیان قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 ) آئین دادرسی كیفری: آئین دادرس کیفری ...................................دکتر خالقی(اصلی) آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 )..................................دكتر محمد آشوری آئین دادرسی كیفری (جلد1 و2 و3 و4 ).........................دكتر آخوندی قانون آ.د.ك.د.ع. مصوب 1378 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373 قانون حقوق شهروندی قانون نیروهای مسلح متون فقه: لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وكالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نكاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث(اصلی) تحریر الروضه فی شرح العمه(اصلی) خلاصه شرح لمعه.............................رضا شكری( نشر پردازش ) متون حقوقی Law text Law made simple C.S.E law تذکرات و پیشنهادهای مهم در مورد کتابهای تست :مجموعه تست های دکتر نور محمد صبری بسیار توصیه می شود(برای دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)در هنگام تست زدن مجموعه تست های رضا شکری دقت لازم را به خرج دهید که دارای غلط های بسیار می باشدتذکر مهم برای درس آئین دادرسی کیفری :آئین دادرسی از جمله درس های مشکل از نظر طرز خواندن آن است که دواطلبان باید دقت بسیار بنمایند لذا چون جمع آوری یک قانون و منبع خوب دقت زیادی و وقت زیادی را میطلبد لذا پیشنهاد می شود از یک کتاب کمکی که این کار را به خوبی برای شما انجام داده و کار شما را خیلی راحت می کند استفاده نمائید که در این زمینه کتاب آئین دادرسی موسسه علوی پیشنهاد میشود با این تذکر که این کتاب هم در تست های آن غلطهای مشاهده میشود که دقت نمائید. :
مرتبه [ دوشنبه دوم آبان 1390 ] [ 14:25 ] [ شیرمحمدی زارعی ]
|
درباره وبلاگ  ای عدالت مرا در زمره ی عاشقان خود بپذیر،و فیضی بخش تا سیمای تو را در پس پرده ی پندار و ریا از ستم بازشناسم. من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه ی قوانین را به سوی تو می کشم،باشد که این معامله به هدایت اندیشه ی من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد. | |
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ انتشار قالب : انجمن ماه پیک] | ||
